يُعتبر سوق العقارات في عمان من الأسواق الواعدة التي تشهد اهتماماً متزايداً من المُستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء فمع وجود عدّة عوامل اقتصاديّة واجتماعيّة تُساهم في تعزيز فرص النمو لهذا القطاع، يبقى التساؤل الأهم: ما هي العوامل التي ستحدد مستقبل سوق العقارات في عمان خلال السنوات القادمة؟ من المتوقع أن تظل هذه السوق نشطة، في ظل تحسن الظروف الإقتصاديّة، ووجود مشاريع ضخمة للبُنية التحتية، بالإضافة إلى تشريعات جديدة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة، سنستعرض أبرز العوامل المؤثرة في نمو سوق العقارات في العاصمة عمّان.
1- الطلب المُتزايد على العقارات السكنيّة
واحدة من العوامل التي تدفع لنمو سوق العقارات في العاصمة عمّان هو الطلب المُتزايد على الشقق والمُجمعات السكنيّة، إذ أصبحت العاصمة عمّات وجهة للأردنيين الذين ينتقلون من المُدن الصغيرة أو حتى من الدول المُجاورة وأصبحت الناس تبحث عن العيش في مناطق متطورة يوجد بها كل الخدمات.
2- البُنية التحتية المُتطورة
تعمل الحكومة الأردنيّة في الآونة الأخيرة على مشاريع بُنية تحتية جديدة مثل الطرق والجسور وحتى شبكات المياه والكهرباء الحديثة، فهذه التطورات من شأنها أن تزيد من قيمة الأراضي خاصةً في المناطق التي تشهد مشاريع تحسين وتطوير، فالمُستثمرين أصبحوا يبحثون على شراء الأراضي في هذه المناطق، نظرًا لأنهم على علم بأن التطوّر في البُنية التحتية يجعل العقارات في هذه الأماكن أكثر جاذبية للمُشترين والمُستأجرين على حدٍ سواء.
3- التطوّر التكنولوجي في العقارات
اصبحت التكنولوجيا لها دور كبير في سوق العقارات، حيث أننا نُشاهد اليوم مشاريع مدن ذكية في العاصمة عمّان تحتوي على أنظمة إدارة حديثة للطاقة والمياه، فالمُدن الذكية من شأنها أن تجذب الأشخاص الذين يُحبّون السكن بطريقة حديثة ومُستدامة.
4- الإستثمار الأجنبي المُباشر
بدأت العاصمة الأردنيّة عمّان بجذب العديد من المُستثمرين الأجانب الذين بدؤوا بمُشاهدة المدينة كمكان مُلائم للإستثمار في العقارات، فالحكومة تُقدّم تسهيلات ودعم للإستثمارات الأجنبيّة وهذا الأمر يجعل السوق مفتوح لإستثماراتٍ جديدة، فالمُستثمرين الأجانب عادةً يبحثون عن شقق فاخرة ومشاريع تجاريّة كبيرة.
5- ارتفاع قيمة الأراضي في المناطق السياحيّة
تتمتّع الأردن يموقع جُغرافي مُميز خاصةً في عمّان التي تُعتبر قريبة من المواقع السياحيّة مثل البحر الميّت والبتراء، حيث نرى اهتمامًا مُتزايد من المُستثمرين فيما يخص شراء الأراضي القريبة من المناطق السياحيّة وتطويرها كالفنادق والمُنتجعات، فهذا النوع من الإستثمارات يُساهم بنمو سوق العقارات لأن الأراضي السياحيّة يوجد بها فرصة لتحقيق عوائد الإستدامة من السياحة.
6- المشاريع الحكوميّة السكنيّة
بدأت الحكومة في الآونة الأخيرة بتنفيذ مشاريع إسكان ميسورة التكلفة لتلبية احتياجات السكّان، فهذه المشاريع تُساهم في زيادة الإستثمار في المناطق المُحيطة بهذه المشاريع فالمشاريع الحكوميّة تُضيف للعمران وتُساهم في زيادة قيمة الأراضي المُجاورة مما يخلق فرص استثماريّة جديدة للسوق العقاري.
7- الدعم الحكومي للإستثمار العقاري
تُقدّم الحكومة الأردنيّة سياسات داعمة للإستثمار في قطاع العقارات مثل تخفيض الضرائب على بعض أنواع الإستثمارات وتوفير تسهيلات ماليّة للمُستثمرين فهذا الدعم الحكومي من شأنه أن يُشجّع المُستثمرين على شراء الأراضي وتطوير المشاريع العقاريّة سواء كانت سكنيّة أو تجاريّة، فالسياسات الحكوميّة تسعى لخلق بيئة استثماريّة مُناسبة.
8- توجّه الشباب للشراء بدلاً من الإستئجار
يوجد توجّه جديد للشباب في الأونة الأخيرة الذين يُفضلون شراء الشقق بدلاً من استئجارها فالمُلكية تُعتبر استثمار للمُستقبل وهذا يجعل الطلب على العقارات يرتفع فالشباب الذين يبحثون على الشراء يبدأون بالبحث عن شقق صغيرة تتماشى مع ميزانيتهم وهذا الطلب المُتزايد على الشراء من المُمكن أن يُساعد في نمو سوق العقارات السكنيّة خلال السنوات القادمة.