رحَّب المُواطنون بقرار الحكومة بإعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات، مؤكدين بأن هذا الأمر سيُسهم في تخفيف الأعباء الماليّة عن المُواطنين، وأوضحوا بأن القرار سيُسهم في ترخيص المركبات وتأمينها مما يُعزز من السلامة المروريّة على الطرق ويُسهل من إجراءات حصول المُواطنين على كافّة حقوقهم في حال الحوادث المروريّة.
وكان مجلس الوزراء قد قرّر في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20/11 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لعدّة سنوات من الرسوم الإضافيّة المُستحق عليها وذلك خلال مدة أقصاها نهاية العام.
وتضمّن القرار إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من سنة من رسوم الإقتناء عن السنوات السابقة بالإضافة إلى رسوم إعادة التسجيل المُستحقة عليها إن وُجدت خلال نفس المُدة الزمنية.
وهذا القرار يأتي بهدف تخفيف الأعباء الماليّة عن المواطنين من مالكي المركبات التي انتهى ترخيصها وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، بالإضافة إلى تحقيق السلامة المروريّة والحفاظ على السلامة العامّة وسلامة المُواطنين.
وأوضح الخبير الإقتصادي مُنير ديّة أن الحكومة تستمر في اتخاذ قرارات تصب في خدمة المواطنين وتُسهم في التخفيف عنهم وتسهيل أمورهم، وأضاف بأن هذا القرار من شأنه أن يُسهم في ترخيص المركبات وتأمينها مما يُعزز من السلامة المروريّة ويُسهل من إجراءات حصول المُواطنين على حقوقهم في حالة الحوادث المروريّة.
وبدوره ايضًا أكد ممثل قطاع السيّارات والآليّات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردنّ، سلامة الجبالي إيجابيّة القرار، وعبّر عن أمله بتمديد فترة السماح لتمكين مالكي المركبات من القيام بصيانة مركباتهم التي توقفت لمدة طويلة ولا سيّما تلك التي توجد في القُرى والمُحافظات.
مصر
للمساعدة
