أوضح المُدير العام لدائرة الأراضي والمساحة "أحمد العموش" بشأن تملّك الإسرائيليين للعقارات في الأردنّ، أنه يُمنع تملّك الإسرائيليين بناءً على شرط التعامل بالمثل وذلك بعد إقرار أُسس وتعليمات تملّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
وأكد العموش بأن شرط التعامل بالمثل نصَّ عليه قانون الملكيّة العقاريّة، بحيث أنه يُشترط تملّك الأردنيين في أي دولة، لتملّك جنسيتها داخل الأردن بحسب المملكة.
وبدوره أوضح بأن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيّات الأجنبيّة وليست الجنسيّات العربيّة، كما أكدت وزارة الداخليّة أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة طارق المجالي أن تعليمات مُوافقة وزارة الداخليّة على طلب تملّك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميّة جاءت بموجب التعديلات التي جرت على قانون الملكيّة العقاريّة ونُشرت في الجريدة الرسميّة بتاريخ 17 أيلول من عام 2023، بعد أن تمَّ إقرارها من مجلس الأمة واستكمال جميع المراحل الدستوريّة لإصدارها.
وأشار المجالي بأن التعديلات على القانون نصّت في المادة 133 على أنه يُشترط لتملّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخليّة على طلب التملّك وفقًا لتعليمات يُصدرها لهذه الغاية، وبالتالي جرى إصدار هذه التعليمات التزامًا بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميّة.
كما بيّن بأن القانون يحظر بشكل مُطلق على غير الأردنيين تملّك العقارات في المناطق الحدوديّة والأثريّة والتاريخيّة، وبدورها أعطت التعديلات الأخيرة التي أقرَّت على القانون أيضًا مجلس الوزراء صلاحيّة حظر تملّك غير الأردنيين في أي مناطق أخرى يُقررها.
مصر
للمساعدة
