يُعد سؤال كيفيّة تعبئة عقد الإيجار في الأردنّ سؤال مهم يجهله الكثير من مُلّاك العقارات والمُستأجرين على حدٍ سواء الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في مشاكل وخسارات كبيرة، لذلك لا بُدَّ من وجود عقد قانوني وصحيح مُتفق عليه بين طرفيّ عقد الإيجار المتمثلين بالمؤجر والمُستأجر، وضمان ما يترتب عليه من حقوق وواجبات.

- تعبئة كافّة البيانات المتعلقة بالمؤجر، وأهمها: الاسم الرباعي، رقم البطاقة الشخصية، مكان الإقامة.

- تعبئة كافة البيانات المتعلقة بالمستأجر، وأهمها: الاسم الرباعي، رقم البطاقة الشخصية، مكان الإقامة.

- توقيع كلا الطرفين المؤجر والمستأجر، وبذلك يكون هذا الإمضاء بمثابة موافقة وإقرار على جميع الشروط المنصوص عليها عقد الإيجار، وإعطاء نسخة لكل طرف.

- مدة العقد، تاريخ البدء والانتهاء.

- أوصاف المأجور ومساحته وموقعه وكافة التفاصيل المهمة عنه

- ضمان الحفاظ عليه ورعايته

- قيمة الأجرة الشهرية بالأرقام والحروف، وطريقة وموعد الدفع.

- الشرط الجزائي عند التخلف عن دفع الأجرة أو الإخلال ببند معين من العقد أو عدة بنود، عندها يفسخ العقد.

- مبلغ التأمين المتفق عليه بدل فواتير أو أضرار أو أعطال.

- أسماء الشهود وتوقيعهم.

تختلف بنود عقد الإيجار بحسب ظروف المتعاقدين والمعقود عليه والشروط الخاصة والموضوعة من قبل طرفي العقد والقوانين والأعراف المتبعة ولا يوجد صيغة محددة لمثل هذه العقود، لكن تتوحد في الشروط والبنود القانونية التي وضعها المشرع الأردني مثل العقوبات والإجراءات القانونية المترتبة على عدم تنفيذ شروط العقد أو الإخلال ببنوده، وطريقة تعبئة عقد الإيجار قبل توثيقه في الشهر العقاري من خلال

1- تدوين كافّة البيانات الشخصيّة الخاصّة بطرفي العقد والتأكد من صحتها والتوقيع عليها بخط واضح.

2- تدوين قيمة الأجرة الشهريّة وطريقة التسديد ومدّة العقد، وصحّة الشروط الجزائيّة والبنود الخاصّة التي يقرها طرفي العقد ومُراجعة البنود القانونيّة الموحدة والتوافق عليها في حضور الشهود منعًا للمسائلة القانونيّة في المُستقبل.