يُعد الإستثمار العقاري من الإستثمارات المُربحة، والتي تتميّز بإدرار عائد مالي كبير على الأفراد والأسهم والأسواق الإستثمارية في البورصة، والجدير بالذكر أنه يوجد أنواع عديدة من الإستثمار العقاري وكل نوع منهما يتميّز عن الآخر ولكل نوع منهما مخاطر وإيجابيات، بحيث كلما زادت نسبة المُخاطرة زادت نسبة الأرباح، وسوريا كسائر الدولة لها قوانينها العقارية التي تُميزها عن غيرها، حيث تتميّز بقوانين وتشريعات خاصّة بها، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على أهم القوانين والتشريعات العقارية الخاصّة بالإستثمار العقاري في سوريا، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

الإستثمار العقاري في سوريا هو أحد أهم الفعاليات الحيوية التي تنمو في المجتمعات باستمرار، إذ أنه يتميّز بإدرار عوائد ماليّة كبيرة على المدى البعيد، باعتبار أن الإستثمار العقاري هو من أكثر الإستثمارات المنتشرة حاليًا، كونه يُعد شبيهًا باستثمارات البورصة، بالإضافة إلى أنه يتم تسعير العقار المُراد الإستثمار به قبل شرائه ومعرفة أيضًا سبب الربح من عملية شراء هذا العقار في حال بيعه أو تأجيره وتتوقف طبيعة العقار قبل شرائه، ومعرفة أيضًا نسبة الربح من عملية شراء هذه الإستثمارات العقارية بناءً على رغبة المُستثمر، كما أنه من المُمكن الإستثمار في العديد من الأنواع كالمباني السكنية أو الأراضي الزراعية.

- في البداية يجب عليك دراسة جميع الأمور المالية بشكل تام، بالإضافة إلى الأمور القانونيّة والحكوميّة.

- تحديد الأرباح بشكل سنوي أو شهري ووضع خطة تنمية اقتصادية للعقارات المُستثمرة.

- جلب طلب خطي قانوني لشركة التطوير العقاري، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه يجب دراسة هذا الطلب من قِبل الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ طلب المسجل في ديوان الهيئة.

- الحصول على موافقة البدائيّة من مجلس الإدارة المحلية للبناء والتراخيص.

- استكمال الإجراءات المُتتابعة للبناء في الوزارة الداخلية للتجارة وحماية المُستهلك.

- التأكد من السجل التجاري وتصديق النظام الرئيسي والحصول على ترخيص نهائي.

- إعادة العرض على مجلس الإدارة، بُغية الحصول على الترخيص الرسمي بشكل نهائي.

- وثيقة خطية لإنشاء شركة تطويرعقاري خاضعة للأحكام القانونية.

- إحضار ورقة من وزارة الداخلية للتجارة وحماية المُستهلك، خاصةً بالنظام الرئيسي للشركة.

- الحصول على السجل التجاري من وزارة الإقتصاد والتجارة الداخلية.

- احضار وثيقة الرقم الضريبي من وزارة المالية.

- احضار تقرير الرقم التأميني من التأمينات الإجتماعيّة.

- إحضار ورقة إثبات أنك لست موظف من السجل العام بالدولة.

- إحضار وثيقة السجل العدلي، من الأمن الجنائي في المدينة.

- إحضار طلب بعدم شهر الإفلاس من وزارة العدلية.

- رسم بقيمة 5000 ليرة سورية من أجل الحصول على مستند الترخيص الأولي ويُدفع هذا المبلغ لمرة واحدة.

- مستند الترخيص النهائي الذي يكون بقيمة 5000 ليرة سورية بشكل نهائي.

- استمارة بدل تسجيل قيمتها 250000 ليرة سورية فقط.

- دفع مبلغ بقيمة 150000 ليرة سورية مقابل الحصول على البدل السنوي زيدفع هذا المبلغ سنويًا.

- دفع مبلغ 25000 ليرة سورية سنويًا كبدل اعتماد، حيث يدفعه جميع الأشخاص العاملين ضمن المطوّر العقاري.

- دفع رسوم بدل الترخيص السنوي سنويًا، ويُقدر المبلغ بحوالي 250000 ليرة سورية لجميع الشركات الأجنبية.

- يترتب على المؤسسة الشخصية رسم سنوي قيمته 100000 ليرة سورية ويعتبر رسم بدل الترخيص السنوي.

الإستثمار العقاري السوري هو استثمار اقتصادي مُربح بشكل كبير في ظل الوضع الراهن في البلاد، حيث ازداد في الآونة الأخيرة الطلب على اماكن العمل والشركات والمأوى، كما أن العمل بالعقارات لم يعُد حكرًا على المُستثمرين فقط، وإنما أصبح مُتاح للأفراد الراغبين في زيادة اسقرار مستوى دخلهم المادي، وهذا الأمر أدى إلى تعدد أنواع وأساليب هذا الإستثمار، ومن انواع الإستثمار العقاري في سوريا، نوعان أساسيّان وهُما:

- استثمار طويل المدى: وهو إمكانية إدخال أملاك شخصية خاصّة للإستثمار في السوق العقاري عند توقع ازدياد قيمتها المادية على المدى الطويل والإستفادة من أرباحها بشكل شهري أو سنوي.

- استثمار قصير المدى: يمكن لهذا النوع من الإستثمار تحقيق أرباح مادية بشكل مُباشر عن طريق امتلاك أي نوع من أنواع العقارات التجارية وإمكانية إضافة بعض التحسينات عليها من أجل بيعها أو تأجيرها في ما بعد بسعر أعلى من السعر الحالي.

- يجب في البداية قبل البدء بعملية الإستثمار العقاري تحديد نوع الإستثمار المُراد الإستفادة منه قبل شرائه، على سبيل المثال في حال أردت الإستثمار في عقار قصير الأمد يجب عليك اختيار عقار لا يحتاج إلى تعديلات مُكلفة ماديًا ولكنها تزيد من فرصة ارتفاع سعره، امّا في حال كُنت تُريد خوض تجربة الإستثمار طويل المدى عليك اتباع قاعدة 1% والتي تُعبر عن نسبة الربح الشهرية المُحققة من قبل العقار الإستثماري، حيث يجب ألأا تقل قيمة الإيجار الشهري عن 1% من سعر العقار.

- يجب عليك اختيار موقع عقار مُناسب والتأكد من احتواء المكان على خدمات تُحقق الإكتفاء الذاتي للمنطقة والتي تؤثر بشكل كبير على قيمة العقار.

- دراسة جدوى اقتصاديّة للعقار ضمن المنطقة الواقع فيها، حيث أنها تسمح بإمكانيّة وضع خطط أسعار مستقبلية للأرباح العائدة مُقابل سعر هذا العقار.

- يجب التأكد من جودة العقار وفحصه بشكل كامل من خلال فحص البُنى التحتية، وفحص جميع التمديدات الكهربائيّة والصحيّة، ما يؤول إلى تدير القيمة المادية للعقار بشكل مدروس وتحديد قيمة المبالغ التي سيتم صرفها مقابل إصلاح هذه الأعطال عند تواجدها ضمن العقار.

- معرفة الحالة القانونيّة للعقار، والتأكد من المالك الخاص بالعقار، بالإضافة إلى عدم وجود مالك آخر وعدم وجود إشارات حظر أو سندات رهن موضوعة للعقار، أو أي غرامات مادية عليه.

- دراسة السوق العقاري بشكل مفهوم والإندماج ضمنه بشكل مُتكامل من أجل تحقيق أفضل تسويق عقاري.