يُعرف الوسيط العقاري بأنه كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وقد أحدث القانون القطري سجلاً خاصًا لقيد الوسطاء العقاريين يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين المُرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، امّا بالنسبة لعقد الوساطة فهو عقد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية وتقديم خدمات عقارية قانونية وسليمة للمستفيدين، كما أنه يرفع من جودة التعاملات العقارية ويكفل حقوق الوسطاء العقاريين والمستفيدين للحد من النزاعات العقارية ورفع شفافية السوق العقاري.

صدر قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017، وتناول أحكام وشروط ترخيص مُزاولة أعمال الوساطة العقارية والتزامات الوسيط العقارية وقواعد المساءلة التأديبيّة وحالات وقف وإلغاء الترخيص، حيث يُحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة، كما أنه تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمة لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بقرار من مجلس الوزراء وبتسمية أعضائها بقرار من الوزير.

يُحظر على الوسيط بين طرفين المُرخص سواء كان فرد أو شركة القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، من بيع أو شراء أو تأجير أو إجراء أي تصرف إلا بعد تحرير عقد وساطة مكتوب موضحًا فيه:

- بيانات أطراف العقد وبيانات الوكيل ورقم الوكالة إذا وُجد وشروط الوساطة العقارية ونسبة عمولة الوسيط وبيانات المعقود عليه ومُدة العقد ومحل التعاقد وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه.

- يجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى أو الأدنى أو كِلاهُما لثمن أي تصرف يقع على المعقود عليه.

- أيّة بيانات أخرى تحددها الإدارة المُختصة بشؤون الوسطاء العقاريين وفقًا للنموذج المُعد لهذا الغرض.

- صورة مصدقة من سند ملكية المعقود عليه، مع إثبات كافّة البيانات المعتمدة من الجهة المُختصة.

- شهادة من الإدارة المُختصة توضح حالة المعقود عليه، وتتضمن القيود والتصرفات وكافّة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر والتي بدورها تؤثر في قراره.

- شهادة من الجهة المُختصة تُفيد بعدم وجود أي مخالفات مُتعلقة بالمعقود عليه.

- ما يُفيد قبول المالك بيع الملك أو تأجيره أو إجراء أي تصرف آخر عليه.

يُلزم الوسيط بين البائع والمُشتري بمُزاولة الأعمال بنفسه إذا كان شخص طبيعي، وعن طريق المُدير المسؤول في حال كان شخص معنوي، ويجب عليه التقيّد بما يلي:

- المُحافظة على سرية المعاملات والمُستندات والعقود وحماية أموال وأملاك المُتعاقدين.

- عدم القيام بأي إجراء أو الإمتناع عن إجراء يكون من شأنه الإضرار بمصالح المُتعاملين معه.

- مسك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات، مُحددة ومُعتمدة من الإدارة، يتم فيها تدوين أسماء وعناوين المُتعاملين معه والأعمال المفوض فيها لحسابهم، مع وجود مُلخص بالمُستندات والعقود الخاصّة بكل عملية والأتعاب المُستحقة عنها.

- تدوين اسمه ونوع الشركة ورقم قيده في السجل على مقر مُزاولة أعماله، وعلى جميع أوراقه المُتعلقة بأعمال الوساطة.

- تسليم صاحب الشأن إيصالاً باستلام العقود التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المُفوض فيها وردها إلى حين الإنتهاء منها أو إلى حين الطلب، ويحق له إمساكها إن لزم الأمر.

حُرر في يوم …….. الموافق…/…./…م، حرر هذا العقد بين كل من:
1. الفريق الأول (الوسيط أو الشركة) : السيد (الاسم الثلاثي) …… والدته …… مقيم في محافظة …… منطقة …… قسم …… يحمل بطاقة شخصية رقم …… محل الشركة العقارية ……
2. الفريق الثاني (الشاري) أو (البائع) : السيد (الاسم الثلاثي) …… والدته …… مقيم في محافظة …… منطقة …… قسم …… يحمل بطاقة شخصية رقم …… محل القيد ……
يتم التعاقد بناءً على أهلية وشرعية المتعاقدين، وخلو إرادتهما من العيب الذي يبطل التصرفات واتفاقهما على ما يلي:
• البند الأول: إرادة الطرف الثاني في شراء العقار رقم …… تنظيم …… الكائن في شارع …… محافظة …… مدينة …… وهو عبارة عن دار للسكن والمكون من …… والبالغ مساحتها …… (متر مربع)، ومزود بعداد كهرباء وماء و …… لمالكه السيد ……
• البند الثاني: فقد تعهد ووعد بشرائه بثمن قدره …… إذا ما حصل الفريق الأول (السمسار) ممتهن الوساطة العقارية، على موافقة المالك على البيع، لقاء عمولة وقدرها ……%، من قيمة شراء العقار، والتي يلتزم بتأديتها الفريق الثاني إلى الفريق الأول، بعد إتمام عملية الشراء وتوقيع العقد، كما يلتزم بسداد أية التزامات مالية يتكبدها الفريق الأول ويستلزمها إبرام وتوقيع عقد الشراء مع البائع.
• البند الثالث: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومفسر له ومكمل لبنوده.
حُررَ هذا العقد من نسختين، لكل فريق نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الفريق الأول : …… شاهد أول ……
توقيع الفريق الثاني : …… شاهد ثاني