قبل الخوض في تقديم المصطلحات العقارية الشهيرة في المملكة العربيّة السعوديّة، نُريد أن نسلط الضوء على مفهوم العقار، الذي يُمكن تلخيصه بأنه قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها بإستثناء الثروات الطبيعيّة والعلون غير المأذون بعمارته وإستغلاله، وما يرتبط بها من بناء أو مزروعات أو مصانع أو ملحقات ثابتة أو منشآت أخرى كالمطارات والموانئ وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.

السجل العقاري

السجل العقاري هو مجموعة من الوثائق التي تُوضح أوصاف العقار وحالته النظامية والمادية، بالإضافة إلى موقعه، وكافّة ما يتبعه من حقوق وإلتزامات وأي تعديلات تطرأ على ذلك في ضوء الوثائق المُعتبرة نظامًا.

الحق العقاري

الحق العقاري هو عبارة عن سُلطة مُباشرة مقرة نظامًا لشخص أو أكثر بصفتهم الطبيعيّة والإعتباريّة على عقار مُعين تخوّل التصرف فيه أو ببعض من منافعه.

التسجيل العيني

يُقصد بمفهوم التسجيل العيني إلى جعل العقار محل الحق العقاري أساسًا لقيد الحق.

صك تسجيل المُلكية

صك تسجيل المُلكية هو عبارة عن وثيقة صادرة عن السجل العقاري، يُبت فيها بيانات عقار مُطابقة للسجل، وفقًا لنموذج مُحدد من قِبل اللائحة، حيث أنه يتضمن موقع العقار، ومواصفاته، وحدوده، واستعماله، وكافّة ما يتبعه من حقوق وإلتزامات وبيانات مالكه.

الإجارة

الإجارة هي حق تأجير منفعة العقار القائم بناءً أو الوحدة العقارية لهدفٍ مُحدد سواء أكان سكنيًا أو تجاريًا وفقًا لعقد استئجار.

الأجزاء والمرافق المُشتركة

هي عبارة عن الأجزاء والمرافق المُشتركة في العقار بين مالكيه أو الأجزاء المُعدة للإستعمال المُشترك بينهم.

الإنتفاع

الإنتفاع هو حق صاحب العقار في استيفاء المنفعة من العقار، أو تمكين غيره من استيفائه بعوض أو بغير عوض.

التخصيص

التخصيص هو عبارة عن تخصيص عقارات الدولة إلى جهة حكومية أو جهة خاصّة أو فرد بغرض مصلحة عامّة، حيث أنها تبقى ضمن الملكية العامّة حتى يتم إتمام جميع الشروط المُعدّة من قِبل الجهة المُختصة ثم تنتقل للملكية الخاصة.

التسجيل العقاري

التسجيل العقاري هو عبارة عن أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو حيازته بغرض تملك منفعته أو تملكه، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الإنتفاع، أو حق الإجارة طويلة الأمد.

طلب التملك

يُشير هذا المُصطلح إلى طلب تملك العقار الذي لم يصدر قرار قضائي بمنع تملكه.

طلب إستكمال إجراءات صك الإستحكام

يُمثل هذا الطلب صكوك الإستحكام الصادرة عن القرار الملكي، أو قد يُشير إلى طلب تعديل أو اتكمال البيانات الناقصة التي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الإستحكام.

طلب التعديل الشكلي

يُشير هذا الطلب إلى تعديل البيانات أو إستكمال البيانات الناقصة إلى صكوك الإستحكام وفقًا للقرار الملكي المنصوص عليه، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الإستحكام.

الوثيقة الرسمية

تُشير الوثيقة الرسمية إلى الوثيقة التي يُثبت فيها أيّ شخص مكلف بخدمة عامّة أو الموظف العام ما قام به أو ما تلقاه من ذوي الشأن في حدود سلطته واختصاصه وفقًا للأوضاع النظاميّة التي بدورها تدل على وضع اليد على العقار محل الطلب.