يُمثّل قانون تسجيل العقارات الجدي في مصر إطارًا قانونيًا حيويًا يلعب دور أساسي في تنظيم وتسهيل عملية تسجيل الملكية العقارية الجديدة، يقوم هذا القانون على أنه في حال اقتناءك عقاراً، سواء كان هذا العقار شقة أو قطعة أرض لا تُصبح مالكًا له إلا بعد تسجيل عقد البيع المتعلق به، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 114 لعام 1946 والقانون رقم 9 لعام 2022 الي يُشكل إطارًا قانونيًا جديد لعملية تسجيل العقارات، ويأتي هذا القانون لينص على أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل بين الأطراف إلا بعد إتمام عملية التسجيل، ومن ثم يأخذ هذا القانون مركزًا مهمًا في تنظيم السوق العقارية، وضمان شفافية ونزاهة الصفقات.

وفي إطار تحسين الإجراءات أتاح القانون الجديد لكل مواطن الحق في تسجيل عقاره الخاصة مع إتاحة إمكانيات جديدة مثل إمكانية فصل ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل، كما وفّر القانون إجراءات أكثر مُيسرة لتسجيل العقارات غير المسجلة مُسبقًا، حيث يكفي وجود الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات كحد أدنى.

- يمنح القانون العقاري المصري الجديد حق تسجيل كل مواطن لعقاره الخاص، مما يُعزز من حقوق الملكية الفردية ويسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم.

- يُتيح قانون العقارات المصري الجديد إمكانية فصل ضريبة التصرفات العقارية عند عملية التسجيل، مما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويُشجعهم على إتمام عمليات التسجيل.

- يوفر قانون تسجيل العقارات الجديد إجراءات ميسرة لتسجيل العقارات غير المُسجلة مُسبقًا، حيث يعفى من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة 5 سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل.

- يضع حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، بفترة محددة على الأغلب لمدة 37 يومًا، مما يُسرع في إجراءات التسجيل ويقلل من التأخير في إتمام المعاملات.

- يضمن قانون تسجيل العقارات الجديد إجراءات محسنة لعمليات المُراجعة، كما يُتيح للمقدم إدراج مشروع المحرر كجزء من المُستندات المرفقة بطلب التسجيل، مما يُسهل ويُسرع من عمليات المُراجعة بشكل كلّي وموضوعي.

- يلغي القانون الجديد تتبع تسلسل الملكية، ويكفي أن تظل الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل، مما يُسهّل عمليات التسجيل للعقارات.

- يهدف قانون تسجيل العقارات الجديد إلى تعزيز شفافية العمليات العقارية، حيث يقوم بتوفير إطار قانوني يُعزز النزاهة ويُقلل من فرص التلاعب أو الغموض في عمليات تسجيل الملكية.

- يهدف القانون الجديد إلى تبسيط وتسهيل عمليات تسجيل العقارات، مما يُساهم في تحفيز المزيد من المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم وتسهيل الوصول إلى كافّة الحقوق العقارية.

- يقوم القانون العقاري الجديد على تشجيع مشاركة نطاق واسع من المُواطنين في سوق العقارات من خلال تقديم حقوق التسجيل كل فرد، مما يُعزز الملكية الفردية ويعكس روح العدالة والمُواساة.

- تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً من خلال فصل ضريبة التصرفات العقارية عند عملية التسجيل، مما يُشجع على استكمال عمليات التسجيل بطريقة أكثر فاعلية.

- تحسين جودة الخدمات الحكومية التي تتعلق بتسجيل العقارات، من خلال تبني إجراءات ميسرة ومحدثة تُلبي كافّة إحتياجات المُواطنين.

- تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار.

- تقديم نسخة من وثيقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للطرفين المُتعاقدين.

- تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار، لتوثيق تاريخ وحالة الملكية السابقة.

- شهادة التحقق من الحيازة وأن تكون لمدة 5 سنوات على الأقل لتسهيل عملية التسجيل.

- في بعض الأحيان يُطلب تقديم تقرير عن حالة العقار يتضمن التفاصيل المتعلقة بالمساحة والحدود والمرافق.

- إيصالات دفع الضرائب العقارية أو أية رسوم متعلقة بالعقار.

- تقديم طلب رسمي لتسجيل العقار، يحتوي على معلومات تفصيليّة حول العقار والأطراف المُتعاقدة.

- المساحة حتى 100 متر مربع يطبق رسم قدره 675 جنيهًا.

- المساحة من 101 متر مربع إلى 200 متر مربع، يتم فرض رسم قدره 1000 جنيه.

- المساحة من 201 متر مربع إلى 300 متر مربع يتم تحديد رسم قدره 1500 جنيه.

- المساحة من 301 متر مربع إلى 400 متر مربع يُفرض رسم مساحي قدره 4725 جنيه للرفع المساحي.

- للرسوم المساحيّة، يُفرض رسم ثابت بمبلغ 3800 جنيه في الشهر العقاري، كما أنه يجب تقديم نموذجين للتقديم بتكلفة مقدارها 100 جنيه لكل نموذج.

- العقد الأخضر المؤمن، يتم فرض رسم بمبلغ 400 جنيه، ويُطبق رسم نسبي 1% من قيمة العقد لتصديقه بنقابة المحاميين، مع حد أقصى للرسم يصل إلى 25000 جنيه.