أشاد خُبراء إقتصاديّون معنيّون بالشأن الإقتصادي بقرار مجلس الوزراء فيما يخص تسهيل إقامة المُستثمرين والمُقيمين في الأردنّ، مُعتبرين أنها خطوة إيجابيّة لتعزيز الإستثمارات، لا سيّما في القطاع العقاري وتنشيط الحركة التجاريّة، ما يدفع عجلة الإقتصاد نحو النمو المُستدام.
وأكدّوا بأن هذا القرار من شأنه أن يُشجّع المُستثمرين الأجانب على شراء العقارات، مما يُسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري وينعكس إيجابًا على قطاعات مُرتبطة مثل قطاع الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونيّة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبيّة البيئة الإستثماريّة في الأردنّ.
وفي ظل هذه المُنافسة الإقليميّة شدّدوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزيّة لجذب الإستثماريّة العقاريّة الأجنبيّة مُشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسيّة لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبيّة إلى السوق الأردنيّ.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل قراره السابق الذي يتعلّق بتحديد قيمة الودائع البنكيّة للأجانب الراغبين في تجديد إقاماتهم السنويّة وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار أردنيّ لمن يمتلك عقارًا شريطة استمراره بمُلكيّة العقار طوال مُدة إقامته في المملكة وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
بالإضافة إلى ذلك تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكيّة إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 20 ألف دينار شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
وتضمن أيضًا إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارًا ويرغب في منحه أو تجديد إقامته لمدة 5 سنوات شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة وتخفيض الوديعة إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 20 ألف دينار لمن لا يمتلك عقارًا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة 5 سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
مصر
للمساعدة
