في بداية كل عام يُراجع المُلّاك والمُستأجرون شروط عقد الإيجار للعقار الذي يمتلكه، فقانون المالكين والمُستأجرين هو الإطار القانوني الذي يُنظّم هذه العلاقة، حيث شهدت التشريعات تحديثات تهدف إلى تحقيق التوازن ما بين حقوق الطرفين، في هذا المقال نستعرض أبرز النقاط التي تتعلق بتحديد عقود الإيجار وفقًا للقانون الأردنيّ.

عقد الإيجار هو اتفاق قانوني بين طرفين؛ المالك والمُستأجر يتم بموجبه منح المُستأجر حق استخدام العقار مُقابل بدل إيجار مُحدد ومُتفق عليه، يكون هذا العقد مكتوبًا أو شفهيًا شريطة أن يتم الإتفاق بوضوح على مدة الإيجار والغرف من استخدام العقار، يُعرف هذا الإتفاق بمبدأ العقد شريطة المُتعاقدين، حيث تُحدد الإلتزامات والحقوق ما بين الطرفين بناءً على الإتفاق المُبرم.

ما هي حقوق المالك والمُستأجر في عقد الإيجار؟

في عقد الإيجار يحق للمالك استلام بدل الإيجار في الوقت المُحدد واسترداد العقار عند انتهاء مدّة العقد أو في حالة إخلال المُستأجر بشروط العقد، كما يحق له اللجوء إلى القضاء في حال عدم التزام المُستأجر بالدفع أو مُخالفة شروط العقد، امّا بالنسبة للمُستأجر فيتمتّع بحق استخدام العقار طوال مدة العقد وفقًا للغرض المُتفق عليه، كما يحق له تجديد العقد تلقائيًا في حال عدم إبلاغ المالك برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، كما يُعتبر هذا الحق ضمانة للمُستأجر للإستقرار في العقار، ومن ناحية أخرى يُلزم القانون الطرفين بالإلتزام بشروط العقد وعدم تعديلها إلا باتفاق مُتبادل، فهذا الإلتزام يُعزز من الثقة بين الطرفين ويُقلل من احتمالات النزاعات القانونيّة.

ما هي إجراءات الإخلاء وفقًا للقانون الأردنيّ؟

في حال إخلال المُستأجر بشروط العقد يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد وإخلاء العقار، إذ تُعتبر هذه الإجراءات أكثر سرعة وفعاليّة مُقارنةً بالماضي، حيث أصبح من المُمكن الحصول على حكم قضائي خلال فترة قصيرة مما يُعزز من حقوق المالك في استرداد عقاره، هذه الإجراءات تشمل تقديم دعوى قضائيّة لدى المحاكم المُختصة مع تقديم الأدلة التي تُثبت إخلال المُستأجر بشرط العقد، وفي حال صدور الحكم يُلزم المُستأجر بإخلاء العقار وتسليمه دون شواغر والإلتزام بالتعويضات المُترتبة في حال وجود أي أضرار.

كيف تتجنّب النزاعات في عقود الإيجار؟

1- الإتفاق على جميع شروط العقد منذ البداية، بما في ذلك مُدّة الإيجار وآلية الدفع والمسؤوليّات المُتعلقة بالصيانة، ويُفضّل توثيق هذه الإتفاقيّات كتابةً لضمان وضوح الإلتزامات وتجنّب أي سوء فهم مُستقبلي.

2- الحصول على إيصالات دفع بدل الإيجار وتوثيقها لتجنّب أي نزاعات مُحتملة مع المالك أو ورثته، من جهة أخرى يُشدد على أهميّة الإلتزام بالقوانين السارية وتوثيق العقود لدى الجهات المُختصة لضمان الحقوق ما بين الطرفين.

3- الإلتزام بالشروط المُتفق عليها وتوثيق العقود بالشكل الرسمي، إذ يُمكن لهذه الخطوات أن تُسهم في تقليل النزاعات وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجار.