ارتفاع اسعار العقارات في الأردن بالرغم من الركود

يُعاني السوق العقاري في الأردنّ من ركود مُقلق سواء في بيوعات الشقق السكنيّة أو الأراضي ويُعزى هذا السبب إلى مجموعة من العوامل المحليّة والخارجيّة من أبرزها الإضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.

واستمر الركود في السوق العقاري خلال الربعين الثاني والثالث وفقًا لإحصائيات شهر حزيران، بحيث انخفضت بيوعات العقارات خلال النصف الأول بنسبة مقدارها 8%، وبالنسبة لبيوعات الشقق فقد انخفضت بنسبة 4% أما الأراضي 9% عمّا كان عليه في العام الماضي، والجدير بالذكر أن بيوعات العقارات في شهر حزيران انخفضت بنسبة تبلغ 22% مُقارنةً بنظيرها من العام السابق.

أمّا عن اساب ارتفاع اسعار العقارات في الأردنّ، هذا الأرتفاع الذي اثار سؤال الأفراد الذين يتطلعون إلى شراء عقار في الأردنّ، فما هو سبب ارتفاع اسعار العقارات في الأردنّ على الرغم من الركود الحاصل في قطاع العقارات؟ حيث يُرجح الخُبراء أن هذا الإرتفاع يعود إلى عدّة عوامل منها:

1- ارتفاع اجور النقل والشحن، حيث تتأثر عملية البناء بأسعار النفط بشكلٍ مُباشر مما ادى إلى ارتفاع اسعار النفط على مستوى الأردن والعالم اجمع خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أجور المركبات الناقلة لمواد البناء.

2- ارتفاع اسعار مواد البناء، الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار الشقق بشكلٍ كبير، فعلى سبيل المثال بلغ سعر حديد التسليح في شركة حديد الأردن في شهر اكتوبر 545-537 دينار أردني للطن الواحد شاملاً ضريبة المبيعات، في حين أنه كان يتراوح ما بين 515-525 دينارًا أردنيًا في نفس الشهر من عام 2023.

3- العبء الضريبي:يتم احتساب الجزء الذي يتعلق بالضرائب من ضمنها ضريبة المبيعات على قطاع الإسكان ضمن سعر الشقق المُباعة الأمر الذي يُسهم في زيادة كُلفة الشقق بشكلٍ ملموس.

4- ارتفاع اسعار الأراضي:مع ارتفاع اسعار الأراضي في الأردن بعد عام 2003 أصبحت الأرض تأخذ قُرابة 50% من سعر الشقة الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الشقق عمّا كانت عليه سابقًا، والجدير بالذكر أن العاصمة الأردنيّة عمّان الأغلى من حيث أسعار الأراضي، خاصةً مناطق عمّان الغربيّة التي يتجاوز سعر الأرض العاديّة.

5- ارتفاع الفوائد البنكيّة:يعتمد الكثير من المُواطنين الأردنيين عند شراء العقارات في الأردنّ على قروض الإسكان، لكن مع ارتفاع فائدة البنك المركزي، فإن المواطن الأمريكي لم يعد قادرًا على تحمّل أعباء القروض وفوائدها العالية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملموس في طلبات قروض السكنية.