اتفاقيّة للربط الإلكتروني بين دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المياه لتحسين الخدمة للمُواطنين

وقعّت وزارة المياه والري اتفاقيّة مع دائرة الأراضي والمساحة للربط الإلكتروني بينهما يوم الأربعاء الموافق 30/10/2024، بهدف تحسين الخدمات المُقدمة للمُواطنين وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافيّة والتسجيليّة.

وأكد وزير المياه رائد أبو السعود خلال رعايته التوقيع، أن الإتفاقيّة ستُعزز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وبِما يُسهل تقديم خدمات مُميزة بطريقة آمنة وسريعة.

وأوضح بأن الربط الإلكتروني بين مؤسسات قطاع المياه وبين دائرة الأراضي، سيوفّر بدوره مرونة في إدارة وتنفيذ المُعاملات المُتعلقة بمشاريع المياه وخدمات الصرف الصحّي، الأمر الذي يبدوره يُسهل على المُواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا ويضمن مستوى مُتقدّم من الخدمات الحكوميّة.

كما أكد الأمين العام لسلطة المياه "وائل الدويري" أن الإتفاقيّة تُعتبر من أهم الإتفاقيّات التي توقّعها السُلطة، موضحًا بأن استخدام الشبكة الإلكترونيّة الحكوميّة وتبادل المعلومات مع الحفاظ على حقوق المُلكية سيُعزز من بناء نظام مؤسسي حكومي فعّال يخدم بدوره جميع فئات المُجتمع الأردنيّ ويحقق التوجهات الوطنية لتعزيز التنمية الإقتصاديّة.

وأوضح الدويري بأن الإتفاقيّة ستمنح لسلطة المياخه صلاحيّة الإستعلام عن الأراضي والوصول إلى قاعدة البيانات الجُغرافيّة، وبدورها ستسمح بالإستعلام عن السعر الإداري وإدراج وفك الحجوزات إلكترونيًا، لافتًا إلى أن سلطة المياه ستُقدّم البيانات الفنيّة للمشاريع والآبار، مع تخديث المعلومات بشكلٍ دوريّ لمدّة 5 أعوام قابلة للتجديد تلقائيًا، بحيث يكون تبادل المعلومات بين دائرة الأراضي وسلطة المياه مجانًا.

ومن جانبه أيضًا أوضح مُدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش أن الإتفاقيّة تُعزز من مفهوم الشراكة الإستراتيجيّة بين كؤسسات الدولة مؤكدًا أن دائرة الأراضي والمساحة تتبنى مبدأ الشراكة الفعّالة مع مُختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، بما يضمن دقّة وسرعة إنجاز المُعاملات، وتوفير الوقت والجخد، مع تقديم أفضل الخدمات الإلكترونيّة.

وبدورها ستمنح الإتفاقيّة مؤسسات قطاع المياه القدرة على الإستعلام عن بيانات الأراضي والشقق العامّة والخاصّة عبر الشبكة الحكوميّة الآمنة، بالإضافة إلى إمكانيّة الإستعلام عن أراضي الخزينة وإظهار بيانات قطع الأراضي المملوكة لسلطة المياه، وفي المُقابل ستحصل دائرة الأراضي على بيانات المشاريع للمياه والصرف الصحيّ وبيانات الآبار الفنيّة والخاصّة.